کد خبر 292536
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۲

تخریب سنگر به سنگر

تخریب سنگر به سنگر

حمله به شورای عالی امنیت ملی تنها یک ماجرای سیاسی گذرا نیست؛ این حمله، حمله به اصل ثبات نظام در برابر شوک‌های امنیتی است.

به گزارش حیات، شورای عالی امنیت ملی (شعام) به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، نقشی کلیدی در تنظیم راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی کشور ایفا می‌کند. با این حال، در روزهای اخیر، حملات هدفمند و گسترده‌ای به این نهاد از سوی برخی جریان‌های سیاسی داخلی صورت گرفته است. اما پیامدهای ساختاری و حقوقی این حملات به شعام چیست؟

بر اساس مشاهدات میدانی و تحلیل محتوای فضای سیاسی کشور، حملات به شعام به‌طور محسوسی اوج گرفته است. این حملات عمدتاً با هدف مرجعیت‌زدایی از شعام است. برخی چهره‌های سیاسی با اطلاق نادرست عنوان «دولت» به شعام، تصمیمات این شورا را مشابه مصوبات قوه مجریه نقد می‌کنند. این تاکتیک با هدف مخدوش کردن جایگاه فراقوه‌ای و فراجناحی شعام طراحی شده است.

از سویی دیگر، شاهد توزیع پلاکاردهایی با محتوای «بازگشت اختیارات ولی فقیه» در تجمعات سیاسی با هدف تلاش برای القای این گزاره که شعام به‌نوعی اختیارات رهبری را محدود کرده است، هستیم. این در حالی است که چنین ادعایی با واقعیت حقوقی شعام تفاوت اساسی دارد و مصوبات شعام باید تایید رهبری را داشته باشد.

۲. واقعیت حقوقی و ساختاری شعام

بر خلاف القائات صورت‌گرفته، واقعیت حقوقی و ساختاری شعام برخلاف

ادعاهاست که توسط این گروه مطرح می‌شود. ترکیب اعضا متشکل از شخصیت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی یعنی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، فرماندهان نظامی و انتظامی و دو نماینده رهبری و برخی وزرا است. بنابراین شعام ماهیت فراقوه‌ای و هماهنگ‌کننده دارد که با ساختار دولت تفاوت دارد. از سویی تمامی مصوبات شعام نیازمند تأیید رهبری است و بدون آن قابلیت اجرا ندارد. بنابراین، ادعای «گرفتن اختیارات از رهبری» از اساس فاقد وجاهت قانونی است.

انگیزه‌های پشت پرده حملات

با کنار زدن لایه‌های ظاهری، دو انگیزه اصلی را می‌توان از حملات به شعام شناسایی کرد:

تقابل راهبردی با رویکرد وحدت‌گرای شعام

شعام همواره بر وحدت و ثبات سیاسی تأکید داشته و تلاش کرده از تصمیمات دوقطبی‌ساز پرهیز کند. این رویکرد با خواست‌های طیف موسوم به «سوپر انقلابی» که بر اقدامات سریع، یک‌جانبه و بعضاً تنش‌زا اصرار دارند، همسو نیست. در نتیجه، تخریب شعام به مثابه حمله به یک نهاد تعدیل‌گر و وحدت‌آفرین دنبال می‌شود.

هماهنگی با پروژه دشمن برای بی‌ثباتی سیاسی؟

دشمنان خارجی نظام جمهوری اسلامی، هدف راهبردی خود را بی‌ثبات‌سازی سیاسی و فروپاشی اجتماعی تعریف کرده‌اند. در این راستا، حمله به شعام به عنوان یک نهاد حیاتی در مدیریت «جنگ و صلح»، ضربه‌ای مستقیم به امنیت ملی محسوب می‌شود.

پیامدهای تضعیف شعام

در شرایط تهدید نظامی، شعام مرجع تصمیم‌گیری مهمی است. نقش شعام در مدیریت مذاکرات پایان جنگ نیز قابل توجه است و هرگونه مذاکره ، زیر نظر شعام طراحی و هدایت می‌شود. از سوی دیگر کارکرد شعام برای انسجام بخشی به دستگاه امنیتی و همکاری میان نهادهای نظامی، امنیتی و سیاسی ضروری است. از این رو حملات اخیر به شورای عالی امنیت ملی نه نقدی سازنده، بلکه حلقه‌ای از پروژه تضعیف نهادهای حاکمیتی علیه ثبات کشور است. بر اساس فکت‌های ارائه شده:

حفاظت از جایگاه شعام، حفاظت از توانایی کشور در مدیریت بحران‌های امنیتی و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی است. هرگونه حمله به این نهاد، چه از روی ناآگاهی و چه به قصد ، علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.همچنانکه تجربه جنگ اخیر و ترور مقامات در دقیقه صفر جنگ و عدم فروپاشی سیاسی و نظامی به روشنی نشان داد که مهم‌ترین نقطه قوت جمهوری اسلامی، اتکا به یک ساختار تصمیم‌گیری سلسله‌مراتبی و اشتراکی است. نظام ساختارمند جمهوری اسلامی یکی از ویژگیهای مثبت و کلیدی نظام است که یکی از دستاوردهای مدیریتی رهبرشهید انقلاب است. نظام جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری از نظام‌ها نظیر برخی کشورهای عربی با حذف و ترور فرو نمی‌ریزد، بلکه بازتولید می‌شود.

حمله به شورای عالی امنیت ملی تنها یک ماجرای سیاسی گذرا نیست؛ این حمله، حمله به اصل ثبات نظام در برابر شوک‌های امنیتی است. نظام ساخته شده با خون هزاران شهید، با چند پلاکارد و تجمع خیابانی تضعیف نخواهد شد. ساختار قدرت در ایران، از جنس سیمان مسلح است، نه خشت خام. تجربه جنگ نشان داد که ترورها و بمباران مراکز تصمیم‌گیری نتوانست جمهوری اسلامی را متوقف کند. امروز نیز تضعیف شعام توسط برخی جریان های داخلی باید پایان پذیرد. حمله به نهاد امنیت ملی کشور در زمانه جنگ حتما باید متوقف گردد.

منبع: صبح نو

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha